به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی پیش از ظهر امروز طی سخنانی در نشست خبری به همین مناسبت که در سالن جلسات مرکز تحقیقات مجلس برگزار شد، اظهار داشت: این کنفرانس در ادامه دو کنفرانس قبلی به موضوع رابطه فقه و قانون می پردازد و در سومین کنفرانس که نهم و دهم اسفندماه با حضور اندیشمندان بین المللی حوزه و دانشگاه برگزار می شود، به مساله واقعیت های اجتماعی از منظر فقه و قانون پرداخته خواهد شد.
وی افزود: طبعاً هر امری که در جامعه وجود دارد، قانون در قبال آن از خود نقش و کارآمدی نشان می دهد و در این میان ، بخش مهمی از مسایل جامعه ناظر به آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از واقعیت های جامعه است و لذا قانون باید ناظر به این آسیب ها و شدت و حجم آن ها باشد.
عضو خبرگان رهبری با تاکید بر لزوم کارآمدی و احساس مسئولیت قانون نسبت به واقعیت ها و آسیب های اجتماعی گفت: فقه نه تنها باید دست قانون را در مواجهه با آسیب های اجتماعی باز بگذارد بلکه می بایست حمایت ها و پشتیبانی های لازم را هم در این خصوص ارایه کند تا به این وسیله قانون بتواند از پس واقعیت های اجتماعی برآمده و برای بحران ها و آسیب ها راهکار عملی ارایه دهد.
وی بیان داشت: از سویی با توجه به این که آسیب های اجتماعی به نوعی فضای جامعه را گل آلود می کند، لذا لازم است که فقه و قانون به این مسایل ورود پیدا کند و گرنه شکی نیست که از این آب گل آلود شده ، ماهی معنویت و دین به دست نمی آید.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی همچنین با اشاره به این که آسیب های اجتماعی به عنوان یک واقعیت مسلم جامعه، خطر بسیار بزرگی برای دین و کیان ما به شمار می رود، گفت: مواجهه با آسیب با توجیه درست نمی شود بلکه نیاز است که ما از منظر فقه و قانون برای علاج آن وارد شویم به خصوص قانون که در لایه لایه اجتماع وجود دارد و اگر به درستی به مقابله با آسیب ها نشتابد چه بسا که خود عاملی در جهت تشدید همین آسیب ها گردد.
وی افزود: از سویی به هیچ وجه نمی توان چشم بر روی ضرورت ها بست چرا که در جامعه به هر حال ضرورت هایی رخ می دهد که موضع قانون در برابر آن ها بسیار مهم و کلیدی است چه آن که اساساً فقه نیز منبع قانون است و از این حیث لازم است که در حوزه های علمیه بیش از پیش به فقه پرداخته شود از این منظر که چگونه می توان از ظرفیت فقه برای تقویت قانون سود جست تا همین قانون به درستی به مقابله با آسیب های اجتماعی بپردازد.
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی گفت: از سویی باید توجه داشت که جامعه در حال تحول نیازها و اقتضائات جدیدی دارد که قانون هم در زمینه پاسخ گفتن به آن نیازها به خصوص واقعیت های اجتماعی وظیفه دارد و می بایست بتواند موانع و مشکلات موجود را از سر راه بردارد.
وی ابراز داشت: در حقیقت این کنفرانس با این هدف برگزار می شود که بتواند به تقویت فقه در مسیر حمایت از قانون کمک کند و در ضمن در مسیر تبیین رابطه فقه و قانون به منظور پاسخگویی به واقعیت ها و نیازهای اجتماعی گام های استوارتری بردارد.
عضو خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که برنامه های علمی کنفرانس شامل سه بخش مهم می شود، افزود: یک بخش شامل مباحث تعریفی و تبیینی و توصیفی و به طور کلی مباحث مقدماتی می شود که در همین باره انتظار ما از حوزه علمیه این است که به ایجاد ریشته فقه واقعیت های اجتماعی به عنوان یک رشته جدید اهتمام ورزد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش دوم شامل توجه به روش شناسی دست یابی به فقه توانمند و پشتیبانی کننده از قانون در ساحت مواجهه با واقعیت های اجتماعی است که البته یک کار عمدتاً حوزوی و البته دانشگاهی به شمار می رود.
وی افزود: بخش سوم هم ناظر به بررسی گونه های واقعیت های اجتماعی و آسیب های اجتماعی همچون فساد اداری، طلاق، خودکشی، اعتیاد، معنویت گریزی و غیره است و این که مباحث را به سمت امور فقهی و حقوقی کشانده و مثلاً بگوییم قانون برای مقابله با فساد اداری چگونه قانونی باید باشد و فقه بر اساس چه اصولی می تواند پشتیبانی کننده این قانون باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی ابراز داشت: برای حضور در این کنفرانس از شخصیت های مطرح کشورهای اسلامی چون عراق، ترکیه، قطر، اردن ، لبنان ، مراکش، الجزایر ، مصر ، تونس و پاکستان و افغانستان و نیز شخصیت های مسلمان کشورهایی چون فرانسه و روسیه و انگلیس دعوت به عمل آمده است، ضمن آن که علاوه بر فراخوان عمومی مقالات ، برخی مقالات نیز سفارشی هستند.
وی با اشاره به نقش بسیار جدی حوزویان در این کنفرانس گفت: علاوه بر این که اعضای هیئت علمی عمدتاً حوزویان هستند ، فضلای حوزه بخش قابل توجهی از مقالات و آثار علمی را به دبیرخانه ارسال کرده و یا می کنند
عضو خبرگان رهبری بیان داشت: باید توجه به واقعیت های اجتماعی از منظر فقه و قانون از خیلی سال پیش و اوایل انقلاب رخ می داد اما امروز هم باید با جدیت این کار دنبال شده و قطعاً خروجی علمی این کنفرانس در آینده مورد توجه این مرکز و دیگر مراکز برای حل مشکل مربوط به آسیب های اجتماعی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: هر چند که بنده معتقدم روح فقه ، روح منعطف و ناظر به نیازهای روز جامعه است اما از ناحیه دین ما موظف هستیم که قانون را بر پایه و محور فقه شکل دهیم و مهم تر این که فقه باید پرکاری در این رابطه از خود نشان داده و عزیزان حوزوی تلاش بیشتری در زمینه فقه واقعیت های اجتماعی داشته باشند.
۳۱۳/۸
